ارائه لیست دادگستری برای رد صلاحیت برخی کاندیداهای شوراها خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۹۸۶۷
به گزارش صدای ایران، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه لیست دادگستری به هیات نظارت بر انتخابات شوراها در راستای رد صلاحیت برخی کاندیداها را خلاف قانون دانست.
علی مطهری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس اظهار کرد: ارسال لیست از طرف دادگستری استان تهران به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای رد صلاحیت برخی کاندیداها خلاف قانون است و این هیئت نباید زیر بار آن برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطهری یادآور شد: رقابت‌های انتخاباتی این دوره باید آسیب‌شناسی شود. ما از سیره پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) آموخته‌ایم که برای رسیدن به یک هدف مقدس نمی‌توان از وسیله نامقدس استفاده کرد. مثلا ما برای تبلیغ دین نمی‌توانیم از جعل و دروغ استفاده کنیم؛ اگرچه بر ایمان مردم بیفزاید. زمانی که فرزند شیرخوار رسول اکرم از دنیا رفت، خورشید گرفت و بر ایمان مردم به پیامبر و اسلام افزوده شد. ولی پیغمبر اکرم مردم را در مسجد جمع کرد و بالای منبر گفت: مردم! این خورشیدگرفتگی هیچ ربطی به فوت فرزند من نداشت، آری، او نمی‌خواست از جهالت مردم برای تبلیغ دین استفاده کند.
نائب رئیس مجلس اضافه کرد: کاندیداها برای رسیدن به هدف مقدس خدمت به مردم و اسلام، از هر وسیله‌ای استفاده نکنند، قول‌های غیرعملی ندهند، مردم را صرفا طلبکار نکنند. حق، همیشه دوطرفی است. همان طور که مردم بر حکومت حقوقی دارند، حکومت هم بر مردم حقوقی دارد. حکومت هم از مردم کار و تلاش می‌خواهد نه تنبلی و طلبکاری. اوایل انقلاب هرکس دنبال این بود که چه کاری بر زمین مانده است که انجام دهم. باید فرهنگ بدهکاری به انقلاب و اسلام احیاء شود. مردم باید کار کنند و مالیات بپردازند نه این که آخر هر ماه دستشان به سوی دولت دراز باشد که یارانه نقدی بگیرند. یک کاندیدای مصلح و خیرخواه مردم و حکومت، از نظر من باید بگوید من یارانه نقدی را قطع می‌کنم مگر برای از کار افتادگان و معلولان و مانند اینها. به تعبیر شهید مطهری، مصلح واقعی کسی است که با نقاط ضعف جامعه مبارزه کند و صلاح اجتماع را در نظر بگیرد هرچند از محبوبیت او کاسته شود.
یارانه نقدی خلاف اقتصاد مقاومتی است
وی با بیان اینکه یارانه نقدی خلاف اقتصاد مقاومتی است گفت: از همان ابتدا مجلس هشتم نباید زیر بار آن می‌رفت. متأسفانه بعد از تصویب قانون تثبیت قیمتها در مجلس هفتم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 84 ، چند سال قیمت حامل‌های انرژی افزایش نیافت و این امر مستمسکی شد به دست دولت نهم که علاقه شدیدی به توزیع پول در میان مردم داشت تا لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس بیاورد، در حالی که اگر قیمت حامل‌های انرژی مانند گذشته هر سال چند درصد افزایش می‌یافت که مردم نیز پذیرفته بودند، اساسا نیازی به داستان خانمان برانداز یارانه‌ها نبود.
مطهری وعده افزایش چند برابری یارانه‌ها را مصداق استفاده از وسیله نامقدس برای نیل به هدف مقدس دانست و گفت: ملت فهیم و بزرگ ایران رشد اجتماعی و سیاسی خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری نشان خواهند داد و فریب این گونه شعارها را نخواهند خورد.
وی در بخش دیگری از نطق میان دستور خود اظهار کرد: پیشاپیش سالروز میلاد مهدی موعود ، امام زمان علیه‌السلام را به همه مسلمانان جهان و همه انسانها تبریک می‌گویم. ما باید برداشت درستی از قیام و انقلاب مهدی علیه‌السلام داشته باشیم. گمان نکنیم که قیام آن حضرت صرفاً برای نجات ما شیعیان یا انتقام‌گیری از ظلمی است که به اجداد ایشان رفته است؛ فلسفه مهدویت بسیار عام‌تر و والاتر از این حرفهاست.
نائب رئیس مجلس ادامه داد: قیام مهدی موعود برای نجات بشریت و همه اقوام با هر مذهب و زبانی به دست یک انسان کامل است. در آن دوره عقل‌ها کامل می‌شود و زمین همه منابع و معادن و ثروت‌های خود را بیرون می‌ریزد.
وی همچنین گفت: اگر تا 20 سال پیش تشکیل حکومت واحد جهانی امری ناممکن جلوه می‌کرد، امروز با پیشرفت و توسعه وسایل ارتباط جمعی و پدیده فضای مجازی تشکیل چنین حکومتی نه تنها ممکن بلکه ضروری به نظر می‌رسد. انقلاب اسلامی ما حلقه‌ای از حلقات مبارزات اهل حق است که به انقلاب حضرت حجت (عج) منتهی می‌شود. به بیان شهید آیت‌الله مطهری: قیام مهدی موعود علیه‌السلام آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان برپا بوده است. مهدی موعود تحقق‌بخش ایده‌آل همه انبیاء و اولیاء و مردان مبارز راه حق است.
مطهری ادامه داد: انتخاب آقای اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نویدبخش آینده‌ای بهتر برای این جنبش و مردم فلسطین است. در سند سیاسی جدیدِ جنبش حماس مرزهای 1967 به رسمیت شناخته شده است. این امر گرچه می‌تواند به معنی به رسمیت شناختن کشور جعلی اسرائیل باشد، اما در بخشهای دیگر این سند از سرزمین یکپارچه فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه سخن رفته است و این نشان می‌دهد که جنبش حماس دست از آرمان آزادی کامل فلسطین برنداشته و پذیرش مرزهای 1967 را باید به عنوان یک تاکتیک تلقی کرد.
نائب رئیس مجلس با بیان اینکه برخی رهبران سیاسی غربی و عربی از نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه یا قفقاز ابراز نگرانی می‌کنند اضافه کرد: به اینها باید گفت نفوذ ایران در سایر کشورها نفوذ فکری و اعتقادی و ایدئولوژیک است. انقلاب اسلامی ما از جنس نهضت پیامبران است و با فطرت خداجوی انسانها سروکار دارد، وقتی پیام این انقلاب به دلها می‌رسد خود به خود خاضع می‌شوند و اساسا از ابتدا مقصود ما از صدور انقلاب همین بوده است.
وی در پایان تصریح کرد: از بانک مرکزی می‌خواهم تکلیف سهامداران مؤسساتی مانند کاسپین و ثامن‌الحجج و آرمان را زودتر معلوم کند. اساسا چرا این معضلات پدید می‌آید؟ آیا جز به خاطر کوتاهی بانک مرکزی در نظارت بر این گونه مؤسسات اعتباری است؟ اگر از زمان ثبت این مؤسسات نظارت کافی وجود می‌داشت و ملاحظه این و آن نمی‌شد و به تعبیر امیرالمؤمنین اگر مصانعه یعنی رودربایستی و رفیق‌بازی و ملاحظه‌کاری در کار نبود، این مؤسسات این مقدار رشد نمی‌کردند. وقتی مؤسسه‌ای می‌گوید من 35% سود سپرده می‌دهم آیا بانک مرکزی نباید سؤال کند از کجا؟ و چرا انضباط مالی کشور را به هم می‌زنید؟ والسلام.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۹۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورالعمل دادستانی کل کشور درباره طرح نور به زودی ابلاغ می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در نشستی با حضور معاونان دادستان کل، قضات و دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور و همچنین رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به اینکه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه ۳۴ تکلیف به صورت ویژه برای دادستانی کل در نظر گرفته شده، تصریح کرد: ضرورت دارد برای اجرای طرح‌های تدوین شده در این سند، برنامه‌ریزی مدونی از سوی دادستان‌ها و حوزه‌های مربوطه انجام گیرد.
وی همچنین عنوان کرد: با تشکیل کمیته علمی و کارگروه‌های این گونه‌ای به دنبال تولید علم و فکر و در نهایت خلق کارهای نوآورانه، مبتکرانه و خلاقانه با محوریت آگاهی بخشی برای ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم هستیم.
دادستان کل کشور به موضوع تقدم فرهنگ‌سازی در تمامی امور پرداخت و گفت: ۴۵ سال فرصت زیادی برای فرهنگ‌سازی در حوزه‌های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی نیست و باید برنامه‌ریزی‌های ما در هر حوزه با نگاه با عبرت گیری از گذشته و نگاه به آینده باشد.
موحدی آزاد تصریح کرد: برخی ناهنجاری‌های اجتماعی امروز در حوزه عفاف و حجاب در سطح جامعه، آثار همان قانون غلط کشف حجاب رضاخانی است که دشمن به دنبالش بود، چنانچه انگلیس نیز برای تغییر فرهنگ هند، در ابتدا به سراغ تغییر زبان مردم آن منطقه رفت و اثر شوم خود را در طول سال‌های بعد گذاشت.
وی با بیان اینکه کلیات طرح نور فراجا مورد تأیید است و از اقدامات قانونی آنان حمایت می‌کنیم، عنوان کرد: برای اجرای صحیح طرح، دستورالعملی از سوی دادستانی کل تهیه و به زودی به فراجا ابلاغ می‌شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: لازم است در اجرای طرح نور؛ نکاتی به مانند تقویت نقاط ایجابی، سطح‌بندی درباره بدحجابی در نظر گرفته شود و تمرکز بر برخورد با جرایم سازمان یافته و درباره شل حجابی توصیه و تأکید ما انجام اقدامات ارشادی با رویکرد متنبه شدن افراد است.
موحدی آزاد با بیان اینکه کنترل فضای مجازی و برخورد با شبکه‌های سازمان یافته به ویژه در حوزه تولید و عرضه لباس‌های ناهنجار هم باید از سوی متولیان امر در دستور کار قرار گیرد، تأکید کرد: طرح نور بایستی به صورت هوشمند در برخی مکان‌های خاص که ترویج دهنده نوعی از پوشش خاص در جامعه هستند نیز حضور جدی داشته باشد.
وی ادامه داد: برخی اقدامات نوآورانه قانون جدید شوراها سبب کاهش آمار پرونده‌های ورودی به مراجع قضائی می‌شود.
دادستان کل کشور گفت: در حوزه شوراهای حل اختلاف که با هدف ایجاد صلح و سازش راه‌اندازی شد نیاز به گذشت زمان داریم و قانون جدید شوراها و تشکیل دادگاه‌های صلح با وجود نقدهایی که بر آن است، به نظر می‌رسد در مسیری حرکت می‌کند که امور را بیشتر به سمت کارهای مدنی و دخالت دادن مردم برای تثبیت فرهنگ صلح و سازش سوق دهد.
موحدی آزاد همچنین افزود: قضات در صدور رأی دقت بسیار داشته باشند، چرا که یک رأی اگر متقن و عالمانه باشد در اصلاح فرهنگ غلط، تربیت و شکوفایی استعدادهای نهفته مثبت انسانها، اثرگذار است.
در این نشست معاونین دادستان کل علاوه بر ارائه گزارشی از عملکرد چند ماهه اخیر حوزه کاری خود نظرات و پیشنهاداتی درباره قانون جدید شوراها بیان کردند.
همچنین مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران به تشریح قانون جدید شوراها و ایجاد دادگاه‌های صلح در این نشست پرداخت.
مباحث حدنگاری، تأکید بر تعامل با فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان به منظور تحقق شعار سال و همچنین ضرورت اصلاح قوانین مبارزه با جرایم فضای مجازی و حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی از دیگر مواردی بود که مطرح شد.
کد خبر 6100338
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد